واکنش پلیس راهور به جوابیه وزارت صمت: در تصادفات شاهد هستيم چگونه خودروها به قوطي کنسرو تبديل مي‌شوند!/ آقايان وزارت صمت مصاحبه و اظهارات خود در جلسات مختلف را مرور نمايند
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۳۸۱۷
پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا به اطلاعیه وزارت صمت برای واردات خودرو پاسخ داد
به گزارش سايت پلیس راهور ، متن پاسخ پليس راهنمايي و رانندگي فراجا به اطلاعيه وزارت صمت براي واردات خودرو به شرح زير است:
موضوع توليد خودروي کيفي و ايمن و حمايت از توليد ملي همواره دغدغه ي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) ، مردم، پليس و رسانه ها بوده است و از سال گذشته موضوع واردات خودرو نيز با هدف انتقال دانش و فناوري ، ايجاد بازار رقابتي، ارتقاء ايمني و کيفيت و رفع انحصار مطرح گرديد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما اظهارات مسئولان وزارت صمت از جمله وزير محترم ، سخنگوي آن وزارتخانه و برخي از نمايندگان و نايب رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي و دبير انجمن وارد کنندگان خودرو باعث ايجاد نگراني گرديد که گويا با طرح ورود خودروي اقتصادي ازجمله کشورهاي هند و چين مسئله ايمني و کيفيت محوريت خود را از دست داده است.
در نشست خبري اين پليس در تاريخ 1401/09/29 يکي از خبرنگاران حاضر در جلسه در خصوص نظر تخصصي پليس راهور فراجا پيرامون واردات خودروهاي خارجي سؤالي پرسيد که جواب آن نيز بر حسب وظيفه داده شد.
ايمني و کيفيت خودروها در کشور اعم از توليد داخل و وارداتي اولويت اول و خط قرمز پليس راهور مي باشد چرا که سالانه متاسفانه حدود 17 هزار نفر جان خود را در تصادفات از دست داده و حدود 360 هزار نفر مجروح و حدود 10% از مجروحين نيز قطع نخاع مي شوند و موجبات خسارت هاي سنگين مادي و معنوي بر دولت و مردم عزيزمان مي گردد به طوري که ميزان کيفيت و ايمني وسائط نقليه در آن نقش پررنگ و 24 درصدي دارند.
در يکم شهريور ماه سال جاري اميد قاليباف سخنگوي وزارت صمت در مصاحبه‌اي اعلام کرد: «براي واردات با خودروسازهايي همچون تويوتا، همچنين شرکت‌هاي خودروساز آلماني، چيني و هندي مذاکراتي شده است.»
همزمان رييس پليس راهور فراجا نيز به اين خبر واکنش نشان داد و گفت: «انتظار اين است که خودروهاي کيفي و ايمن وارد کشور شود همچنين طرحي تعريف شده که از هند مي‌خواهند خودرو 10هزار دلاري وارد کنند؛ اگر اين چنين است که ما پرايد و تيبا را در کشور داريم.»
چهارم تير ماه سال جاري آقاي فاطمي امين ، وزير محترم صمت در مصاحبه‌اي اعلام کرد: «خودروهاي 10هزار دلار و کمتر، حتي از کشورهاي اروپايي وارد خواهد شد. البته اينکه خودروها چيني، هندي و روسي باشد کار ما نيست بلکه کار بخش خصوصي است.!!! ما فقط اعلام کرده‌ايم بايد خدمات پس از فروش و انتقال تکنولوژي ملاک عمل قرار گيرد.»
در بررسي اجمالي در رسانه هاي کشور شاهد اظهار نظرات برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در کميسيون هاي مختلف مجلس و يا ساير مسئولان هستيم به طوري که در اين حوزه نايب رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با دنياي خودرو بيان داشته است "با سازوکاري که براي واردات خودرو پيش بيني شده است زمينه واردات خودروهاي چيني و هندي فراهم مي شود اين امر نمي تواند تأثيري بر کيفي سازي و ايمن سازي خودروهاي داخلي داشته باشد."
همچنين آقاي رشيدي کوچي نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي اظهار داشته "يکي از ايرادهاي وارده به آيين نامه واردات خودرو به تعداد و نوع خودروهاي وارداتي باز مي گردد که با تعيين سقف 10 هزار دلاري که قاعدتاً نمي توان انتظار داشت خودروهاي خيلي با کيفيت وارد شود، هرچند که کيفيت آنها از خودروهاي داخلي بالاتر است."
همچنين دبير انجمن واردکنندگان خودرو نيز در مصاحبه هاي خود به اين موضوع که رايزني هاي اوليه خودروسازان براي واردات رنو از هند را آغاز نموده اند را بيان داشته است و گويا خوشبختانه به دليل فشار افکار عمومي و همچنين انتقادات پليس راهور از اين امر فعلاً صرفنظرشده است .
حال چه کسي بي اطلاع است؟ به نظر مي رسد نياز است آقايان وزارت صمت مصاحبه و اظهارات خود در جلسات مختلف را مرور نمايند.
اي کاش ما بي اطلاع باشيم و قرار بر اين باشد که مردم ايران بهره مند از خودروهاي روز دنيا گردند و ما شاهد هيچ گونه انحصاري در خودروسازي در کشور نباشيم . ايمني و کيفيت خودروهاي داخلي ما قادر باشند در هر شرايطي از جان راننده و سرنشين خود محافظت نمايد و اي کاش ما بي اطلاع باشيم از اين که مسئولين محترم وزارت صمت و فعالان حوزه صنعت با استفاده از توان داخلي به يکباره خودرو و موتورسيکلت صد درصد توليد داخل و بدون نگاه به بيرون کشور را رونمايي و به انحصار چندين سال گذشته بيگانگان در صنعت خودرو پايان بدهند و خودروسازان داخلي توان رقابت با قويترين خودروسازان دنيا را داشته باشند.
بر اساس آمارها از 17 هزار کشته و 360 هزار مجروح سالانه تصادفات کشور 24 درصد سهم خودروهاي ناايمن است.
خودروهايي که سال‌هاست در کشور توليد مي‌شوند و جالب آن که توانسته‌اند از استاندارد يورو 1 تا يورو 5 و تمام استانداردهاي کشور را پاس کنند! حال آن که در تصادفات شاهد هستيم چگونه خودروها به قوطي کنسرو تبديل مي‌شوند! و يا بعضاً دچار حريق ، انفجار و آتش سوزي مي شوند و سرنشينان آن مجال فرار هم پيدا نمي کنند. آيا اين خودروها شايسته مردم و کشور ما هستند؟
رهبر معظم انقلاب 10 بهمن ماه سال 1400 در ديدار توليدکنندگان و فعالان اقتصادي تأکيد فرمودند: «ما در برخي از محصولات داخلي متأسفانه شاهد اين هستيم که به کيفيت توجه نمي‌شود، اين خيلي بد است، اين همه حمايت در طول اين سال ها از صنعت خودرو در کشور شده خب کيفيت خودرو خوب نيست، مردم ناراضي‌اند درست هم مي‌گويند، حق با مردم است، يعني اعتراض مردم بجا است، اين صنعت نتوانسته رضايت مشتري را جلب کند.»
آيا اين فرمايش مقام معظم رهبري(مدظله العالي) نبايد فصل الخطاب عزيزان مسئول در وزارت صمت قرار گيرد؟
ضمن تقدير از برخي از اقدامات وزارت صمت در راستاي اجراي دستورات رياست محترم جمهوري ، ولي متأسفانه به بخشي از دستورات در جهت توليد خودروي ملي ، به روز و افزايش کيفيت و ايمني هنوزگام هاي مؤثر و اثر بخشي برداشته نشده است وابهامات و سؤالاتي همچون آيا کيفيت بهتر شده؟ ايمني بالارفته؟ خودرو ارزان شده؟ توليد خودروهاي جديد و پيشرفته و برقي انجام شده؟ قرعه‌کشي کامل حذف شده؟ خودروهاي فرسوده از رده خارج شده؟ مديريت شرکت‌هاي خودروسازي به بخش خصوصي داده شده است؟
اتفاقاً آقايان مسئول که دنبال پاسخگويي به افکار عمومي هستند بايد نتيجه اقدامات خود را به دستگاه هاي مسئول و مردم گزارش دهند.
با نگرش به روند گذشته و با نگاهي بر عملکرد صنعت خودرو شاهد توليد ملي و خودروي با کيفيت و ايمن نبوديم و همچنان مسئله اين است که خودروهايي که گفته مي شود در اين چند دهه اخير توليد داخل هستند ، عملاً مونتاژ ملي مي باشند و رابطه معنادار بين نوسانات ارز با ميزان قيمت خودرو،گوياي وابستگي اين صنعت به واردات است.
نکته جالب ماجرا اينجاست وزارت صمت با ادامه روند گذشته به نظر مي رسد بيشتر به توليد و کميت مونتاژ عنايت دارد و عملاً با تصويب آيين نامه واردات خودرو امکان واردات رقابتي خودروهاي با کيفيت ، کم‌مصرف و ايمن منتفي شده است.
از آن طرف وزارت نفت مجبور است سوخت خودروهاي پرمصرف توليدي را با هر مصيبتي که شده توليد و دولت ناگزير است يارانه سوخت را تأمين کند. اين موارد فارغ از مشکلاتي است که کشور و مردم در تصادفات خودروهاي ناايمن با چندين هزار نفر کشته و مجروح روبرو هستند.
در بررسي روند اسقاط وسائط نقليه فرسوده در دولت هاي قبل و به ويژه دولت يازدهم ودوازدهم متأسفانه اقدام و يا عملکردي جدي صورت نپذيرفته است و صرفاً به افزايش بي رويه تعداد وسائط نقليه منجر گرديد بگونه‌اي که در دو دهه اخير تعداد وسائط نقليه از 6.2 ميليون به 38.5 ميليون افزايش و با رشد 520 درصدي وسائط نقليه مواجه بوده ايم و اين در حالي است که در طول بيست سال گذشته صرفاً حدود 2.5 ميليون خودرو وموتورسکليت اسقاط و يا گواهي اسقاط براي آنها صادر شده است و از طرفي اخيراً مصوبه اي با پيشنهاد وزارت صمت مبني بر پرداخت 1.5 درصد ارزش پولي خودرو توسط توليد و يا وارد کنندگان نيازي به از رده خارج کردن وسائط نقليه فرسوده و اسقاط نبوده و عملاً موجب توقف کامل اسقاط خودروهاي فرسوده شده است.
همچنين با حذف شرط رعايت استاندارد آلايندگي يورو 6 که استاندارد روز دنياست به بهانه هاي مختلف موجب تشديد آلودگي هوا خواهد شد . اين موارد در شرايط کنوني و روزها و سال هاي آينده مشکلات ترافيکي و آلودگي هوا را تشديد و اثرات منفي بر سلامت و زندگي شهروندان خواهد داشت و قطعاً موجبات نارضايتي مردم را به دنبال دارد.
در پايان ضمن تقدير و تشکر از تلاش هاي وزارت صمت و دست اندرکاران و فعالان حوزه صنعت وسائط نقليه انتظار داريم در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري و تأکيدات رياست محترم جمهوري و مطالبات مردمي، سياست گذاري هاي مؤثر و تلاش هاي جدي در جهت توليد خودرو و موتورسيکلت صد درصد ملي، داخلي و به روز ،ايمن وکيفي بدون تکيه به بيگانگان و وابستگي ارزي به دست توانگران و جوانان اين مرز بوم صورت پذيرد و با نگاه و برنامه هاي درست به توليد ، مونتاژ داخل و واردات وسائط نقليه با کيفيت و ايمن و از رده خارج کردن وسائط نقليه فرسوده گامي بلند در تحقق فرمايش مقام معظم رهبري(مدظله العالي) که فرموده اند: « اين مردم شايسته بهترين ها هستند» بردارند.
بديهي است ، پليس راهور فراجا براساس وظايف ذاتي، قانوني، اخلاقي و ديني خود در راستاي پيشگيري از حوادث و تصادفات و ارتقاء ايمني وسائط نقليه عمل خواهد کرد و کمافي سابق اين پليس آمادگي همکاري همه جانبه در جهت حمايت و رفع موانع توليد ملي وسائط نقليه ، ارتقاء ايمني ، کيفيت و کاهش تصادفات و جان باختگان را دارد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مقام معظم رهبری ایمنی و کیفیت واردات خودرو کیفیت و ایمن کیفیت خودرو تولید خودرو برای واردات وسائط نقلیه پلیس راهور کیفیت خود وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۳۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاکایی، کارشناس صنعت خودرو: مردم پول ندارند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند؛ می خواهند خودروی برقی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیونی وارد کنند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ماجرای واردات خودروی برقی، در روزهای گذشته، بحث داغ رسانه ها بوده است، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران می گوید دلالان و مافیای صنعت خودرو در پیگیری منافع نامشروع خود، در تلاشند تا مانع از اجرای طرح برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی توسط دولت سیزدهم و مدیریت شهری شوند. در سوی دیگر سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نیز می گوید چرا باید خودمان را وابسته به واردات خودروی برقی کنیم. تهران توان بارگزاری ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی را ندارد. کسری برق و تعطیلی صنایع ناشی از آن را نمی بینیم و سیکلهایی را طراحی می کنیم که خود را به واردات وابسته کنیم. این سیاست پنهان است. مردم را هشت سال برای شعار برقی سازی، سرکار نگذاریم.
جماران نوشت:هر چند دامنه حرف و حدیث ها درباره شرکتی که شهرداری تهران تلاش دارد خودروهای برقی را از آن خریداری کند و نحوه تامین خدمات پس از فروش آن نیز گسترده شده است، اما کارایی و رفع نیازهای واقعی کشور به واسطه ورود این خودروها هم همچنان محل سوال است.
واردات پورشه و مازراتی در اوج تحریمهای سال ۹۱
در این رابطه، امیر حسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت، در گفت و گو با جماران با اشاره به مباحث مطرح شده درباره واردات خودروی برقی، خاطرنشان کرد: توسعه یا پیشرفت باید متوازن باشد و اگر متوازن پیش نرویم، در نهایت اقتصاد کلان کشور با چالش مواجه خواهد شد و در کنار آن مسائل فرهنگی و اجتماعی هم ایجاد می شود. همان طور که سال ۹۱ در اوج تحریم های مرحله اول حدود، ۱۱۰ هزار خودرو وارد کشور شد که تعداد زیادی از آنها، پورشه، بوگاتی و مازراتی بود. ممکن است برخی بپرسند مگر واردات مازراتی، ماشین به این ایمنی و شیکی، چه ضرری دارد! باید گفت در جامعه ای که تحت شدیدترین تنشهای اقتصادی و اختلاف طبقاتی قرار دارد آیا این راه حل خوبی است؟!
واردات خودروی برقی هیچ نفع اقتصادی برای کشور ندارد
وی با تاکید بر اینکه این اقدام تنش اجتماعی را بالا می برد و هیچ نفع اقتصادی هم برای کشور ندارد، افزود: کسی نمی تواند بگوید خودروی برقی چیز بدی است، اما قاطعانه باید گفت ضمن اینکه هیچ تناسبی با وضعیت حمل و نقل، آلودگی ها و شرایط اقتصادی و فرهنگی مردم کشور ما ندارد، برای این اقتصاد لوکس محسوب می‌شود و عموم مردم نمی‌توانند آن را بخرند.
گزارشی از طرح گازسوزکردن خودروها ارائه شود
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: طرح گاز سوز کردن خودروها را فراموش نکنیم، حرف قشنگی بود؛ اما چقدر در کشور اثرگذار شد! آیا گزارشی از آن بیرون آمد!؟ حتی بعضی کارشناسان هم گفتند باید ۳۰ درصد خودروها گازسوز می شد، چرا نکردید! مگر غیر از این است که مردم هزینه این طرح ها را دادند!؟ آیا این طرح توانست کمکی به آلایندگی ها کند!؟
واردات خودروی برقی، قیمت ها در کف بازار را بالا می برد
وی با بیان اینکه وقتی استانداردها را بالا می برند، بررسی آمارها نشان می دهد تعداد خودروهای فرسوده در حال استفاده بیشتر می شود، توضیح داد: کمک به کاهش آلایندگی زمانی می تواند معنی دار شود که فرض کنیم اگر یک میلیون خودرو برقی وارد کنیم، از سوی دیگر یک میلیون خودروی فرسوده از بازار کنار رود. در اینجا می توان گفت این اقدام باعث کاهش آلودگی می شود، اما وقتی یک میلیون خودروی برقی وارد می کنید، نه تنها از تعداد خودروهای فرسوده هم کاسته نمی شود، بلکه هر میزان تکنولوژی را بالا ببرید، قیمت کف بازار هم بالا می آید. مثلا وقتی پراید را حذف کردیم، چیزی جایگزین آن نشد. مردم ناچار شدند موتورسیکلت سوار شوند یا خودروی فرسوده ای که قبلا می خواستند کنار بگذارند را کنار نمی گذارند و آنها را بیشتر نگه می دارند، چرا که ارزش بیشتری پیدا کرده است.
خودروی برقی، مصرف سوخت کشور بالا برد
کاکایی با تاکید بر اینکه هیچ کسی مدعی نیست که خودروی برقی، بد است، اما در مجموع باعث صرفه جویی در مصرف سوخت نمی شود، اضافه کرد: با توجه به سبد سوخت نیروگاه های ما و افت انرژی که در سیستمهای انتقال آن وجود دارد، بر اساس برآوردی که انجام شده، مصرف انرژی در مجموع در خودروهای برقی بالاتر می رود. به جای اینکه موتوری در داخل شهر سوخت بسوزاند، این اقدام در نیروگاه های اطراف شهر انجام می شود. تنها این مزیتش است، اما در مجموع مصرف سوخت کشور را بالا می برد.
تامین برق خودروهای برقی، بحران مازوت سوزی در نیروگاه ها را تشدید می کند
این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت یادآورشد: ما همواره در پاییز با مشکل مازوت سوزی در نیروگاه ها و ایجاد آلودگی در شهرهایمان مواجه هستیم، اگر مصرف برق افزایش یابد، روشن است که مازوت سوزی مان باید بیشتر شود. اگر تئوریک صحبت شود، گفته می شود آلایندگی خودروی برقی صفر است، اما وقتی مساله را به صورت کلی می بینیم باید پرسید که چه کسی گفته آلایندگی اش بهتر است و مصرف سوخت کشور را پایین می آورد.
مسئولان به معضل های بزرگ توجه نمی کنند و حرفهای قشنگ می زنند
به گفته کاکایی؛ با پول یک اتوبوس برقی، حداقل می توانند دو اتوبوس خوب روز بگیرند، این هم مهم است که با این اعتبار چه چیزهایی می توان جایگزین کرد. اکنون باید پرسید مثلا اگر ۱۰ هزار خودروی سواری نو وارد کنیم بهتر است، یا با همان اعتبار هزار اتوبوس دیزل خوب بخریم! مجموعا هر کدام تا چه میزان برای کشور موثرتر است. مسلما وقتی اتوبوس وارد کنیم، چون وضعیت حمل و نقل بهبود می یابد، در مجموع به نفع همه است. اکنون مساله این است که متاسفانه مسئولان به این معضل های بزرگ توجه نمی کنند و فقط حرفهای قشنگ می زنند.
ترافیک علت اصلی مصرف سوخت و آلایندگی است
نظام حمل و نقل عمومی توسعه یابد
وی تاکید کرد: آنچه که درباره خودروی برقی عنوان می شود ، فقط بازی با الفاظ خوب است، اما دست کم ۲۰ سال طول می کشد تا آن ناوگان جایگزین ناوگان فعلی شود. در حالی که اکنون مشکل اصلی کشور ما در رابطه با مصرف سوخت و آلایندگی، ترافیک سنگین ناشی از عدم توسعه یافتگی نظام حمل و نقل عمومی کشور شامل بار و مسافر و درون شهری و برون شهری است. از آنجا که نظام حمل و نقل ما فشل شده، این میزان خودروی سواری تک سرنشین داریم. روز به روز هم هزینه هایمان را بالا می برد.
شارژ خودروهای برقی چگونه تامین خواهد شد؟
کاکایی ادامه داد: گفته می شود حداقل قیمت این خودروهای برقی بین یک میلیارد و ۳۰۰ تا یک میلیارد و ۶۰۰ تومان خواهد بود، تصور کنید یک راننده تاکسی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول داشته باشد و آن را بخرد. مسئولان توجه نمی کنند این تاکسی شبها باید کجا شارژ شود؟! رانندگان تاکسی ما که در برج ها زندگی نمی کنند! چگونه می خواهند آن را شارژ کنند، نیاز به پارکینگ مناسبی دارد. در همین مرحله هزینه ای به راننده تحمیل می شود. بعضی می گویند ما پارکینگ مرکزی ایجاد می کنیم تا شبها این خودروهای برقی را در آنجا پارک کنند. اما باید پرسید آیا این کار برای همه رانندگان میسر است! مگر می شود با هر مسافتی شب ماشین را در آن پارکینگ ها بگذارند و خودشان بدون ماشین به منزل برگردند!؟
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مگر این تاکسی چقدر در ماه درآمد ایجاد می کند، گفت: اگر همین یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را در بانک سپرده کنند، با سود ۲۴ درصد ۳۶۰ میلیون تومان در سال و ۳۰ میلیون ماهانه درآمد خالص خواهند داشت. آیا می توان تصور کرد درآمد خالص یک تاکسی دار در ماه ۳۰ میلیون تومان است. بنابراین این کار، غیراقتصادی است. ارزان ترین خودروی برقی که به عنوان تاکسی می خواهند وارد کنند، را یک میلیارد و ۳۰۰ قیمت گذاری کرده اند. مردم پول ندارند نمی توانند سمند ۲۰ سال پیش را عوض کنند، هنوز که هنوز است «آر. دی» در تهران به عنوان تاکسی استفاده می شود، بعد می خواهیم با خودروی یک میلیارد و ۳۰۰ کدام مسیر را برویم و بیاییم!
وی گفت: اگر خیلی خوش بین باشیم، قرار است هتلهای ۵ ستاره یک سری خودروهایی برای پولدارهای کشور و توریستهای پولدار داشته باشند و با این خودرویی که دو برابر قیمت خودروی موجود است، مثلا مسیر تهران و فرودگاه را دو برابر قیمت حساب کنند.
کاکایی تاکید کرد: خودروی برقی خیلی هم شیک و خوب است، دستشان هم درد نکند، اما هیچ تناسبی با شرایط فعلی اقتصادی و نیازهای واقعی حمل و نقل و اقتصاد و محیط زیست ما ندارد. البته در حد آزمایشی و وارد کردن ۱۰ هزار خودرو می توانند انجام دهند و خودروی برقی را هم تجربه کنند. اما این سرگرمی ها نه راه حل مشکلات ما است و نه در شرایط فعلی کشور ما امکان پذیر است. برق مورد نیاز این خودرو ها را چگونه می خواهیم تامین کنیم! زیرساختهای لازم آن را نداریم. صرف تامین زیرساختها، مقادیر زیادی سرمایه گذاری می خواهد. فرض کنیم به اندازه کافی نیروگاه داریم و می خواهیم کابل کشی کنیم که شارژر مناسب بگذاریم، تامین همین زیرساخت هم هزینه زیادی لازم دارد.
هر جا کم می آورند، اسم مافیا را پیش می کشند
وی با انتقاد از مسئولانی که عنوان می کنند که مافیاها مانع واردات خودروهای برقی می شوند، گفت: کدام فشار! نتوانستند وارد کنند و بیهوده جنجال می کنند. مگر سال گذشته تمام نمایندگان عزمشان را برای واردات خودرو جزم نکردند! همه گونه مانع را برداشتند، کدام فشار و کدام مافیا مانع شد! علت اینکه به اندازه ۱۰۰ هزار خودروی وعده داده شده، وارد نکردند، این بود که در دنیا هم باید با در نظر داشتن ضابطه هایی در صف خرید بایستید. ضمن اینکه خرید خورو پول می خواهد، شما یک فشار عملیاتی نشان دهید که کسی جلوی واردات خودروی برقی را گرفته باشد. هر جا کم می آورند، اسم مافیا را پیش می کشند، بله همه جای دنیا دلال و بازرگان است و همه دنبال منافع خودشان هستند. اما وظیفه دولتها این است که سیاستها را به گونه ای هدایت کنند که منافع این گروه ها با منافع جامعه هم راستا شود.
کاکایی اظهارداشت: چه کسی مانع است! در شش ماه آخر سال گذشته که واردات خودروی برقی جزء اولویتهای درجه یک وزارت صمت بود. روشن کنند که چه مانع عملیاتی برای واردات خودروی برقی وجود دارد، شما که تعرفه های وارداتش را هم کاهش دادید! کسی برای خرید تاکسی در ایران یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون پول پول نمی دهد! گفتند وزارت نفت از محل صرفه جویی مصرف بنزین، ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار را پیش، پیش به این مساله اختصاص دهد. شاید گفته شود این مانع است. اما واقعیت این است که پول نیست.
به آنها که دلشان برای تولید مملکت می سوزد، «مافیا» اطلاق می کنند
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: به جای اینکه با ارزهای خارج از کشورمان، قطعات صنعتی و تکنولوژی وارد کنیم، با چینی ها قراردادی بسته اند تا کالای نهایی وارد کنند! این اقدام اشتباهی است. وقتی می توانیم اتوبوس را در داخل تولید کنیم، چرا محصول نهایی را وارد می کنید؟ بعد هم به آنها که دلشان برای تولید این مملکت می سوزد، عنوان مافیا اطلاق می کنند. حمایت از تولید داخلی، عنوان مافیا گرفته است! مگر تولید داخل در اختیار دولت نیست، اگر کیفیتش ضعیف است، چرا درباره این صحبت نمی کنید که مافیایی وجود دارد که اجازه نمی دهد کیفیت این خودروها بالا رود. چرا این گونه صحبت می کنید! ما به عقلانیت ملی و توجه به منافع ملی نیاز داریم.
اینکه در این شرایط کشور، عده ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند ، مشکل مملکت نیست
وی تاکید کرد: اینکه در این شرایط کشور، عده ای مرفه، پورشه یا خودروی برقی سوار شوند ، مشکل مملکت نیست. اکنون مشکل چیزهای دیگر است. ضمن اینکه هر میزان موانع را بردارید، چون اقتصاد ما جواب نمی دهد، این ماجرا با کندی پیش می رود، چون اقتصاد نمی چرخد.
کاکایی با بیان اینکه شاید واردات خودروی برقی در کوتاه مدت مقداری مردم را سرگرم کند، اما هیچ مشکلی از قیمت خودروها در کشور و مساله حمل و نقلمان حل نخواهد کرد، عنوان اظهار داشت: افزایش قیمتها به دلیل کاهش ارزش ریال است. با واردات ما نیز ارز را از کشورمان خارج می کنیم و هزینه ارزیمان بالا می رود و در ازای آن چیزی در کشور تولید نمی شود. بنابراین روند کاهش ارزش ریال و در نتیجه آن افزایش تورم ادامه می یابد.
آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند!
به گفته این استاد دانشگاه؛ خودروی ۱۰هزار دلاری را وارد کشور می کنند، حق و حقوق صددرصدی دولت را هم می دهند، قیمت خودرو ۲۰ هزار دلار می شود، با ۱۰درصد سود هم می فروشند به رقم ۲۲ هزار دلار می رسد. بعد این وارد کننده می خواهد این مبلغ را برای ادامه خریدهایش از کشور خارج کند، بنابراین ۲۲ هزار دلار از کشور خارج می کند. یعنی ۱۲ هزار دلار خالص از کشور خارج می شود. اگر ما ارتباطات عادی جهانی داشتیم و پولمان شفاف جابجا می شد، این هزینه ها برای کشور سنگین به حساب نمی آمد، اما اکنون برای صرف یک جابجایی پول، مبالغ بزرگی پورسانت داده می شود. مافیا آنجاست و نه اینجا. آقایان چرا درباره مافیا آدرس غلط می دهند!
کاکایی اضافه کرد: اگر قرار باشد اسم سودهایی را مافیایی بگذاریم، این سودها است که از مسیرهای غیرشفاف ارزهای صادراتی را تبدیل به کالا می کنیم و سود بزرگی به جیب دلالها و دور زنندگان تحریم ها روانه می شود و بعد از آنها تشکر هم می کنیم! باید بدانیم که مسیر جابجایی این رقم های درشت کاملا غیرشفاف است. ماجرای مافیا اینجاست.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902017
جاده کندوان یک طرفه شد